اقتصاد ایران از نگاه شاخصهای کلان

چکیده ای از مندرجات

از آنجائی که هدف ما در افق ۲۰ ساله،  قدرت اول در سطح منطقه می باشد ، باید دائماً وضعیت خود را نسبت به جهان و کشورهای منطقه مورد سنجش قرار دهیم. همانطور که ملاحظه می گردد رشد تولید ناخالص داخلی ، طی زمان از نوسانات زیادی برخوردار بوده است و یکی از مهمترین متغیرهای تاثیر گذار بر آن ، قیمت نفت و درآمدهای نفتی بوده است که امکان رشد با ثبات اقتصادی را ســلب نموده است. رقم برآوردی رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۳۸۳ ( ۶/۴ درصد )، با توجه به درآمدهای بالای نفتی کشور در این سال، پائین می باشد که تا حدودی می تواند ناشی از کاهش سرمایه گذاری در مسکن، ‌وضعیت نامناسب بورس اوراق بهادار و کندی تصمیــم گیری برای انجام فعالیت های اقتصادی قبل از انتخابات نهم ریاست جمهوری باشد. افزایش بهره وری و ظرفیت سازی دو سیاست توسعه ای است که می تواند رشد اقتصادی را افزایش داده و ما را به هدف اصلی رشد اقتصادی بالا و با ثبات رهنمون سازد.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران،  نرخ بیکاری در سالهای ۱۳۸۱، ۱۳۸۲ و در سه ماهه سوم سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۸/۱۲، ۴/۱۱، ۳/۱۰ درصد گزارش شده است. همچنین نرخ بیکاری در مناطق شهری کشور بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳،‌ یکسان و برابر با ۹/۱۱ درصد بوده است . به رغم کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۳۸۲ نسبت به سال ۱۳۸۱، جمعیت بیکار کشور بالغ بر ۵/۲ میلیون نفر است که لازم است در سال های آینده اقدامات لازم برای کاهش آن به عمل آید (گزارش اقتصادی سال ۱۳۸۲ و نظارت بر عملکرد سال چهارم برنامه سوم توسعه).

بر اساس گزارش شورای عالی اشتغال، در ۴ سال اول برنامه سوم ،‌ بیش از ۶۰۰۰۰۰ شغل کمتر از هدف برنامه ایجاد شده است که به معنی تحقق در حدود ۷۹ درصد اهداف برنامه است.
دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری دست به اقداماتی زده است که بسیاری از انها به دلیل عدم نگاه بلند مدت به رفع معضل بیکاری، ‌موفق نبوده اند از جمله طرح ضربتی اشتغال که تحقیقات صورت گرفته در مورد عملکرد آن،‌ گویای عدم توفیق این طرح نسبت به اهداف اولیه آن بوده است.

برای رفع مشکل بیکاری توجه به آموزشهای رسمی و غیررسمی، هماهنگ سازی سیستم آموزشی با نیازهای حال و آینده، توجه به بخش غیررسمی در ایجاد اشتغال، توجه به بخش خدمات در ایجاد اشتغال که امکان ایجاد فرصت های شغلی مناسب درکوتاه مدت را دارا است، بهبود امنیت سرمایه گذاری، کاهش نرخ تورم و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تلاش در جهت افزایش سرمایه گذاری خارجی، بهبود روابط سیاسی واقتصادی بادنیای خارج و تقویت کار آفرینان بالقوه، از الزامات اساسی است.