یادداشت اقتصادی

چکیده ای از مندرجات
استنتاج غلط از فکت های صحیح در مطبوعات اقتصادی به یک سنت تبدیل شده است. نمونه اخیر این رفتار را می توان در استدلال هایی مشاهده کرد که به محدودیت تجارت برای بقای تولید رأی می دهند
وابستگی غیرعقلانی بودجه کشور به درآمد لغزان نفت، رقابت نامطلوب دستگاه های عمومی و دولتی برای کسب سهم بیشتر از دلارهای نفتی تورم، افزایش هزینه تولید و کنترل و مدیریت نرخ ارز همگی از جمله معضلات اقتصاد ایران است. همچنین ضرورت آزادسازی اقتصاد کشور، کاهش تصدی گری دولت، عدم مقاومت در برابر شکل گیری بازارهای رقابتی هم از مواردی هستند که مخالفتی با آنها (حداقل به طور علنی) صورت نمی گیرد و حتی وزرایی که جز بنگاه داری دولتی وظیفه دیگری متوجهشان نیست نیز در وصف موافقان موارد مذکور قرار گرفته اند. اما عده ای وجود دارند که نتیجه می گیرند آزادسازی را با واردات نباید آغاز کرد.
آنها بدین صورت استدلال می کنند که بیش از ۸۰ درصد درآمد ارزی ما را درآمد نفت تشکیل می دهد (قریب ۲۵ ـ ۲۰ میلیارد دلار در سال) اگر بخواهیم این درآمد را به واردات اختصاص دهیم اقتصاد خود را در معرض دو آسیب جدی قرار داده ایم.
نخست وابستگی بیشتر به درآمد غیرقابل پیش بینی نفت و دوم تضعیف تولیدات داخلی به نحوی که با تورم سالانه، هزینه تولید به ریال افزایش می یابد در حالی که محصولات داخلی امکان افزایش قیمت در بازارهای خارجی را ندارند.
سپس نتیجه گرفته می شود نرخ ارز باید افزایش یابد تا تولیدات داخلی مزیت رقابتی در بازار خارجی پیدا کنند. بعد به سراغ مصرف کنندگان می روند و برای حمایت از آنها به تعیین تکلیف برای چگونه مصرف کردن می پردازند و مدعی می شوند اگر دلارهای نفتی را به واردات اختصاص می دهیم آنگاه که درآمدهای سال آینده طبق پیش بینی های انجام شده محقق نشود و دلاری برای واردات نماند،مصرف کنندگان مجبورند دوباره به سراغ همان تولیدات نامرغوب و تضعیف شده داخلی بروند بر ادعای مطرح شده انتقاداتی وارد است که برخی از آنها را مرور می کنیم.
تجار با ادعای تهیه و ارائه کالاهای مطلوب تر از مشابه داخلی و تولیدکنندگان هم با ادعای توسعه خط تولید و اینکه به جای خرج دلارهای حساب ارزی برای کالاهای مصرفی آن را صرف سرمایه گذاری می کنند در پی دریافت تسهیلات ارزی صندوق هستند.
تخصیص منابع حساب ذخیره ارزی هم چه به تولید اختصاص یابد چه به تجارت حتی به بخش خصوصی غیربهینه خواهد بود، همچون تمام تخصیص های دولتی هیچ دولتی در هیچ ظرف زمانی و مکانی قادر به تشخیص مزیت نسبی میان متقاضیان بی شمار تسهیلات نیست به ویژه آنکه مجموع حساب ذخیره هم تاکنون از ۱۰ میلیارد دلار فرا نرفته است و دریافت کننده تسهیلات از رانت خاصی بهره خواهد برد. ارائه تسهیلات ارزی دولتی از لحاظ کارایی هیچ تفاوتی با وضع نامطلوب سیستم بانکی کشور نخواهد داشت. باید دانست که حساب ذخیره ارزی به شکل فعلی آن بهینه از لحاظ تخصیص منابع نیست.
بهینه این است که کارمزد حاصل از فروش دارایی های ملی پس از کسر کارمزد توسط دولت به خود ملت برگردد. امید به آن است که محافل کارشناسی مستقل هرچه زودتر به این مسئله پرداخته و تابوی پس دادن پول مردم به خودشان را بشکنند.